حكم القضاء المغربي اليوم بتغريم مدير مكتب الجزيرة بالرباط الزميل حسن الراشدي مبلغا قدره خمسون ألف درهم مغربي (نحو ستة آلاف دولار) على خلفية تغطية الجزيرة للأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوبي المغرب يوم السابع من الشهر الماضي، في حين أعلنت هيئات حقوقية وصحفية رفضها هذا الحكم.
ونظرت المحكمة الابتدائية بالرباط في قضية الراشدي المتهم بنشر "خبر زائف" بعد أن نقلت الجزيرة عن مصادر حقوقية خبرا مفاده وقوع قتلى في أحداث سيدي إيفني وبثت أيضا نفي السلطات لهذا الخبر.
محاكمة لا داعي لها
ونظرت المحكمة الابتدائية بالرباط في قضية الراشدي المتهم بنشر "خبر زائف" بعد أن نقلت الجزيرة عن مصادر حقوقية خبرا مفاده وقوع قتلى في أحداث سيدي إيفني وبثت أيضا نفي السلطات لهذا الخبر.
محاكمة لا داعي لها
وقد نشرت صحف مغربية الخبر نفسه وبثته وكالات أنباء عالمية معتمدة في الرباط دون أن يصدر إزاءها رد فعل من السلطات المغربية.
وقال نقيب الصحفيين المغاربة يونس مجاهد "نحن ضد هذه المحاكمة لأنه ما كان من داع لها، لأن موضوع أحداث سيدي إيفني كان فيه جدال" مضيفا أن وسائل الإعلام بالمغرب ومنها الجزيرة تشتغل في ظروف صعبة ومن الطبيعي أن يكون هناك أخذ ورد في الأخبار.
وأكد مجاهد في تصريح لقناة الجزيرة أن الأخطر الآن هو ملف سحب بطاقة الاعتماد الصحفي من الزميل حسن الراشدي، مشيرا إلى أن النقابة اعتبرت سحب الاعتماد "موقفا مسبقا وقرارا إداريا ينبغي التراجع عنه بشكل فوري".
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد احتجت من قبل على الطريقة التي تمت بها محاكمة الراشدي، قائلة إن المحكمة لم تسمح له بتقديم كل الحجج والدلائل للدفاع عن نفسه أثناء محاكمته التي انعقدت جلستها الثانية الجمعة الماضية واستمرت أكثر من عشر ساعات.
حكم مرفوض
وقال نقيب الصحفيين المغاربة يونس مجاهد "نحن ضد هذه المحاكمة لأنه ما كان من داع لها، لأن موضوع أحداث سيدي إيفني كان فيه جدال" مضيفا أن وسائل الإعلام بالمغرب ومنها الجزيرة تشتغل في ظروف صعبة ومن الطبيعي أن يكون هناك أخذ ورد في الأخبار.
وأكد مجاهد في تصريح لقناة الجزيرة أن الأخطر الآن هو ملف سحب بطاقة الاعتماد الصحفي من الزميل حسن الراشدي، مشيرا إلى أن النقابة اعتبرت سحب الاعتماد "موقفا مسبقا وقرارا إداريا ينبغي التراجع عنه بشكل فوري".
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد احتجت من قبل على الطريقة التي تمت بها محاكمة الراشدي، قائلة إن المحكمة لم تسمح له بتقديم كل الحجج والدلائل للدفاع عن نفسه أثناء محاكمته التي انعقدت جلستها الثانية الجمعة الماضية واستمرت أكثر من عشر ساعات.
حكم مرفوض
ومن جهته اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الراشدي المحامي خالد السفياني أن هذا الحكم مرفوض بالمطلق، وقال "الإشكال بالنسبة إلينا ليس في طبيعة العقوبة، بل في الإدانة نفسها".
وأضاف السفياني في تصريح للجزيرة نت أن محاكمة الجزيرة "باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني" وتساءل كيف سيبرر القاضي رفضه لكل الدفوعات الشكلية التي تقدمنا بها والتي تثبت بطلان المتابعة"؟
ورفض المحامي الكشف عن خطة الدفاع وما إن كان سيستأنف القضية، وقال "كنا ننتظر أن يعود القضاء المغربي إلى رشده ويحكم ببراءة الراشدي وببطلان المتابعة في حقه، وبعد التشاور مع موكلنا سنقوم بالخطوات المناسبة في هذا الملف".
أما رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد الشرقاوي السموني فقد اعتبر في تصريح للجزيرة نت "الأصل أننا مقتنعون ببراءة الراشدي وكنا نود من القضاء أن يصدر حكما يؤكدها، ولسنا مقتنعين في هذا الملف لا بعقوبة حبسية ولا بغرامة، لكننا نعتبر رغم ذلك أن هذا الحكم بالغرامة هو أحسن من العقوبة الحبسية التي كنا متخوفين من أن تحكم بها المحكمة".
إدانة حقوقي
وأضاف السفياني في تصريح للجزيرة نت أن محاكمة الجزيرة "باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني" وتساءل كيف سيبرر القاضي رفضه لكل الدفوعات الشكلية التي تقدمنا بها والتي تثبت بطلان المتابعة"؟
ورفض المحامي الكشف عن خطة الدفاع وما إن كان سيستأنف القضية، وقال "كنا ننتظر أن يعود القضاء المغربي إلى رشده ويحكم ببراءة الراشدي وببطلان المتابعة في حقه، وبعد التشاور مع موكلنا سنقوم بالخطوات المناسبة في هذا الملف".
أما رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد الشرقاوي السموني فقد اعتبر في تصريح للجزيرة نت "الأصل أننا مقتنعون ببراءة الراشدي وكنا نود من القضاء أن يصدر حكما يؤكدها، ولسنا مقتنعين في هذا الملف لا بعقوبة حبسية ولا بغرامة، لكننا نعتبر رغم ذلك أن هذا الحكم بالغرامة هو أحسن من العقوبة الحبسية التي كنا متخوفين من أن تحكم بها المحكمة".
إدانة حقوقي
وفي ملف آخر ذي صلة بأحداث سيدي إيفني، أصدرت المحكمة نفسها يوم أمس حكما بالسجن ستة أشهر وبغرامة مالية تبلغ ألف درهم على عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل، الذي اعتقل ليلة 27 يونيو/حزيران عقب مؤتمر صحفي نظمه المركز لتقديم نتائج زيارة وفد منه إلى سيدي إيفني.
وتعليقا على خبر الحكم بالسجن على سبع الليل، اعتبر السموني هذا الحكم "ظالما" و"تضييقا على كل الحقوقيين في المغرب وتكبيلا لحريتهم".
وأكد أن المركز "لن يسكت عنه" مشيرا إلى أنه سيستأنف القضية وسيدافع عن سبع الليل "بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة".
وكانت السلطات المغربية قد وجهت إلى سبع الليل تهمة "إهانة قوة عمومية والإبلاغ عن جرائم وهمية" وذلك على خلفية قوله بسقوط قتلى في أحداث سيدي إيفني ووصفه نتائج التدخل الأمني ضد المتظاهرين بأنها جريمة ضد الإنسانية.
وتميزت تلك الجلسة بانسحاب هيئة دفاع الزميل الراشدي بعد أن رفضت هيئة المحكمة الاستجابة لعدد من مطالب الدفاع ومن ضمنها الاستماع لشهود معنيين بأحداث سيدي إيفني من بينهم مسؤولون أمنيون على رأسهم وزير الداخلية شكيب بنموسى
وتعليقا على خبر الحكم بالسجن على سبع الليل، اعتبر السموني هذا الحكم "ظالما" و"تضييقا على كل الحقوقيين في المغرب وتكبيلا لحريتهم".
وأكد أن المركز "لن يسكت عنه" مشيرا إلى أنه سيستأنف القضية وسيدافع عن سبع الليل "بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة".
وكانت السلطات المغربية قد وجهت إلى سبع الليل تهمة "إهانة قوة عمومية والإبلاغ عن جرائم وهمية" وذلك على خلفية قوله بسقوط قتلى في أحداث سيدي إيفني ووصفه نتائج التدخل الأمني ضد المتظاهرين بأنها جريمة ضد الإنسانية.
وتميزت تلك الجلسة بانسحاب هيئة دفاع الزميل الراشدي بعد أن رفضت هيئة المحكمة الاستجابة لعدد من مطالب الدفاع ومن ضمنها الاستماع لشهود معنيين بأحداث سيدي إيفني من بينهم مسؤولون أمنيون على رأسهم وزير الداخلية شكيب بنموسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق