زواج المغربيات بأجانب هربا من شبح العنوسة والأوضاع الاقتصادية المتردية، وبغض النظر عن ديانة الزوج، أصبح سمة مميزة لصيف المغرب في السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يقابل بانتقادات عديدة في الأوساط المغربية المختلفة.
وتنتشر هذه الظاهرة بشكل خاص في المدن السياحية، وفي مقدمتها مراكش (وسط)، وأكادير (جنوب)، وطنجة وتطوان (شمال)، والتي أصبحت قبلة للسياح الأوروبيين، خاصة من إيطاليا وفرنسا، الراغبين في الزواج من مغربيات.أسفا على هذا الوضع، قال عبد الصمد، وهو موظف بأحد المطارات، لشبكة "إسلام أون لاين.نت" اليوم الأربعاء: "أصبح أمرا عاديا أن تتزوج المغربية بأجنبي، ليس عربيا أو مسلما، بل بالمسيحي واليهودي أيضا".
وتابع كاشفا تحايل البعض على مسألة ديانة الزوج الأجنبي: "يكفي أن تقول الفتاة لوالديها: إن الأجنبي الذي يطلب خطبتها قد أسلم ليقتنع الوالدان بالزواج، وما على الأجنبي إلا النطق بالشهادتين أمامهما، وبعد إتمام الزواج وعودته لبلده يرتد عن الإسلام".
وأردف عبد الصمد، الذي يقطن بمدينة تازة (شمال): "الكل يعرف ما وراء هذا الزواج، إنها الرغبة في الهجرة".
ونظرا لعدم اعتراف القانون المغربي بالزواج العرفي، وتشديده في تكلفة إجراءات الزواج، أصبح معتادا أن يسافر الراغبون في هذه الزيجات إلى مصر أو لبنان لإتمامها، خاصة في ظل التشريعات المغربية الأخيرة التي قيدت سلطة ولي العروس، وأقرت حق الراشدة في تزويج نفسها.
وتنص المادة 24 من قانون الأسرة الجديد الذي أقر عام 2005 على أن: "الولاية حق للمرأة، تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها".
وشهد صيف 2007 زواج أكثر من 5664 مغربية بأجانب، مقابل زواج 4320 شابا مغربيا بأجنبيات، بزيادة أكثر من الضعف عن صيف 2001، الذي شهد 2507 زيجات من هذا النوع، وبدأ تفشي هذه الظاهرة بين المغربيات عام1997 بـ996 زيجة، وفقا لتقديرات وزارة العدل.نية الأجنبي
"أحمد الله أنه ليس لي بنات".. بهذه الكلمات اللاذعة انتقد المواطن المغربي الذي يقترب من نهاية عقده السابع "عبد الدايم" زواج المغربيات بأجانب دون التيقن من نيتهم فيما سمّاه بـ"الزواج الحلال".
وتابع عبد الدائم في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" قائلا: إنه "من المحزن أنه أصبح معتادا أن ترى في مراكش شابة مغربية برفقة سائح أجنبي هرم، لم يعد يصلح فيه سوى جيبه".
واستشهد بقصة عايشها: "تزوجت ابنة أحد أصدقائي بأجنبي أشهر إسلامه صوريا، وبعد أن أنجب منها ساءت العلاقة بينهما، ولجأ والد الفتاة للقضاء، لكن الزوج الأجنبي اشترى تنازله بملايين الدراهم".
وألمح عبد الدائم إلى عجز قوانين الأسرة الجديدة بالمغرب عن وقف انتشار هذه الزيجات: "رحم الله عهد الملك الحسن الثاني؛ إذ كان لا يسمح بتسليم الوثائق الإدارية للأجانب المتزوجين بأجنبيات إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الزواج؛ حتى يتيقن من نية الأجنبي في الزواج الحلال".
غير جائز
مؤكدا أن أشد ما يجب أن تحافظ عليه الأمة هو دينها، نفى الدكتور مصطفى بن حمزة مدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بمدينة وجدة (شرق)، صفة الشرعية الدينية عن الزواج بأجانب غير مسلمين، مستنكرا ما وصفه بـ"تساهل" بعض الأسر.
وشدد د. ابن حمزة على أن هذا النوع من الزيجات "له آثار هدامة على مستقبل الأمة؛ إذ إن السائد أن يُنسب الولد لأبيه، وهو ما يخل بالتوازن العددي بين أمة الإسلام والأمم غير المسلمة".
ولتفادي الاختلال في جنسية أبناء الزواج المختلط، أقر البرلمان المغربي العام الماضي "قانون الجنسية"، الذي يقضي بأن "للمغربية أن تمنح جنسيتها الأصلية لأبنائها بشكل تلقائي، شريطة أن يكون الزواج قد جرى وفقا للتدابير القانونية التي تتضمنها مدونة (قانون) الأسرة".
وانتقد د. ابن حمزة ادعاء البعض اعتناق الإسلام لإتمام الزواج، حيث: "يتقدم بعض هؤلاء الأزواج الأجانب إلى موثقين شرعيين أو بعض المجالس العلمية الإسلامية لتوثيق إسلامهم، وهم لا يبغون من ذلك سوى الزواج بمغربية مسلمة، وهم بهذا لا يتبعون ولا يحترمون أي دين".
ودعا إلى مواجهة هذه الظاهرة بـ"تأخير توثيق هذه النوعية من الزيجات حتى مرور عام؛ للتيقن من صدق إسلام الأجنبي، وكذلك تنبيه الأسر لخطورة موافقتهم على هذه الزيجات، باعتبارها مغامرة غير مضمونة العواقب".
وتعتبر المادة 39 من قانون الأسرة أن "زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية، واحدا من الموانع المؤقتة للزواج"، أما المغربيات اليهوديات فيخضعن لقانون الأحوال الشخصية الخاص بديانتهن.
دوافع ثلاثة
انتشار هذه الظاهرة أرجعته بسيمة الحقاوي الباحثة الاجتماعية، ورئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي بالمغرب، إلى ثلاثة أسباب: اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، وشددت على أن وضع أبناء هذه الزيجات يطرح على المجتمع عدة إشكاليات لابد من التنبيه إليها، حيث يتبع هؤلاء الأبناء آباءهم غير المسلمين في الجنسية والديانة، والسلوك الثقافي العام.
وعددت بسيمة، وهي أيضا نائبة برلمانية عن الحزب العدالة والتنمية، دوافع هذه الزيجات قائلة: "مع تردي الأوضاع الاقتصادية للأسرة المغربية، يمثل الزواج من أجنبي فرصة للتحرر من الواقع المزري".
وكذلك "يدفع اتجاه الشباب للزواج من أجنبيات الفتيات المغربيات إلى البحث عن حل لمشكلة العنوسة حتى لو كان بهذه الزيجات المؤسفة".
وأشارت إلى "انحدار" مستوى الالتزام بالقيم داخل الأسرة، كأهم أسباب هذه النوعية من الزيجات، منددة بـ"عدم حرص بعض الأسر على مشروعية الزواج".
وأكدت أن "الوضع يتفاقم أكثر إذا كانت الفتاة غير ملتزمة دينيا؛ مما يجعل ظروف تعرفها بالخاطب الأجنبي تتم في أجواء غير أخلاقية، وللأسف تقبل الأسر بهذا الواقع".
ومع تفشي الظاهرة لم يعد الأمر قاصرًا على التعارف المباشر بين المغربيات والسياح الأجانب، حيث انتشرت مؤخرا في المغرب وكالات الزواج التي توفر بنوك معلومات لتيسير الارتباط بين مرشحين مغاربة وأجانب من الجنسين.
وينشط في هذا الجانب فرع لوكالة زواج فرنسية دولية تعنى بتزويج المغربيات من فرنسيين فقط، وتوفر معلومات دقيقة عن الطرفين كالسن والجنس والمهنة والهوايات، فضلا عن صورا للوجه والجسد بأكمله.
وتنتشر هذه الظاهرة بشكل خاص في المدن السياحية، وفي مقدمتها مراكش (وسط)، وأكادير (جنوب)، وطنجة وتطوان (شمال)، والتي أصبحت قبلة للسياح الأوروبيين، خاصة من إيطاليا وفرنسا، الراغبين في الزواج من مغربيات.أسفا على هذا الوضع، قال عبد الصمد، وهو موظف بأحد المطارات، لشبكة "إسلام أون لاين.نت" اليوم الأربعاء: "أصبح أمرا عاديا أن تتزوج المغربية بأجنبي، ليس عربيا أو مسلما، بل بالمسيحي واليهودي أيضا".
وتابع كاشفا تحايل البعض على مسألة ديانة الزوج الأجنبي: "يكفي أن تقول الفتاة لوالديها: إن الأجنبي الذي يطلب خطبتها قد أسلم ليقتنع الوالدان بالزواج، وما على الأجنبي إلا النطق بالشهادتين أمامهما، وبعد إتمام الزواج وعودته لبلده يرتد عن الإسلام".
وأردف عبد الصمد، الذي يقطن بمدينة تازة (شمال): "الكل يعرف ما وراء هذا الزواج، إنها الرغبة في الهجرة".
ونظرا لعدم اعتراف القانون المغربي بالزواج العرفي، وتشديده في تكلفة إجراءات الزواج، أصبح معتادا أن يسافر الراغبون في هذه الزيجات إلى مصر أو لبنان لإتمامها، خاصة في ظل التشريعات المغربية الأخيرة التي قيدت سلطة ولي العروس، وأقرت حق الراشدة في تزويج نفسها.
وتنص المادة 24 من قانون الأسرة الجديد الذي أقر عام 2005 على أن: "الولاية حق للمرأة، تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها".
وشهد صيف 2007 زواج أكثر من 5664 مغربية بأجانب، مقابل زواج 4320 شابا مغربيا بأجنبيات، بزيادة أكثر من الضعف عن صيف 2001، الذي شهد 2507 زيجات من هذا النوع، وبدأ تفشي هذه الظاهرة بين المغربيات عام1997 بـ996 زيجة، وفقا لتقديرات وزارة العدل.نية الأجنبي
"أحمد الله أنه ليس لي بنات".. بهذه الكلمات اللاذعة انتقد المواطن المغربي الذي يقترب من نهاية عقده السابع "عبد الدايم" زواج المغربيات بأجانب دون التيقن من نيتهم فيما سمّاه بـ"الزواج الحلال".
وتابع عبد الدائم في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" قائلا: إنه "من المحزن أنه أصبح معتادا أن ترى في مراكش شابة مغربية برفقة سائح أجنبي هرم، لم يعد يصلح فيه سوى جيبه".
واستشهد بقصة عايشها: "تزوجت ابنة أحد أصدقائي بأجنبي أشهر إسلامه صوريا، وبعد أن أنجب منها ساءت العلاقة بينهما، ولجأ والد الفتاة للقضاء، لكن الزوج الأجنبي اشترى تنازله بملايين الدراهم".
وألمح عبد الدائم إلى عجز قوانين الأسرة الجديدة بالمغرب عن وقف انتشار هذه الزيجات: "رحم الله عهد الملك الحسن الثاني؛ إذ كان لا يسمح بتسليم الوثائق الإدارية للأجانب المتزوجين بأجنبيات إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الزواج؛ حتى يتيقن من نية الأجنبي في الزواج الحلال".
غير جائز
مؤكدا أن أشد ما يجب أن تحافظ عليه الأمة هو دينها، نفى الدكتور مصطفى بن حمزة مدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بمدينة وجدة (شرق)، صفة الشرعية الدينية عن الزواج بأجانب غير مسلمين، مستنكرا ما وصفه بـ"تساهل" بعض الأسر.
وشدد د. ابن حمزة على أن هذا النوع من الزيجات "له آثار هدامة على مستقبل الأمة؛ إذ إن السائد أن يُنسب الولد لأبيه، وهو ما يخل بالتوازن العددي بين أمة الإسلام والأمم غير المسلمة".
ولتفادي الاختلال في جنسية أبناء الزواج المختلط، أقر البرلمان المغربي العام الماضي "قانون الجنسية"، الذي يقضي بأن "للمغربية أن تمنح جنسيتها الأصلية لأبنائها بشكل تلقائي، شريطة أن يكون الزواج قد جرى وفقا للتدابير القانونية التي تتضمنها مدونة (قانون) الأسرة".
وانتقد د. ابن حمزة ادعاء البعض اعتناق الإسلام لإتمام الزواج، حيث: "يتقدم بعض هؤلاء الأزواج الأجانب إلى موثقين شرعيين أو بعض المجالس العلمية الإسلامية لتوثيق إسلامهم، وهم لا يبغون من ذلك سوى الزواج بمغربية مسلمة، وهم بهذا لا يتبعون ولا يحترمون أي دين".
ودعا إلى مواجهة هذه الظاهرة بـ"تأخير توثيق هذه النوعية من الزيجات حتى مرور عام؛ للتيقن من صدق إسلام الأجنبي، وكذلك تنبيه الأسر لخطورة موافقتهم على هذه الزيجات، باعتبارها مغامرة غير مضمونة العواقب".
وتعتبر المادة 39 من قانون الأسرة أن "زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية، واحدا من الموانع المؤقتة للزواج"، أما المغربيات اليهوديات فيخضعن لقانون الأحوال الشخصية الخاص بديانتهن.
دوافع ثلاثة
انتشار هذه الظاهرة أرجعته بسيمة الحقاوي الباحثة الاجتماعية، ورئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي بالمغرب، إلى ثلاثة أسباب: اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، وشددت على أن وضع أبناء هذه الزيجات يطرح على المجتمع عدة إشكاليات لابد من التنبيه إليها، حيث يتبع هؤلاء الأبناء آباءهم غير المسلمين في الجنسية والديانة، والسلوك الثقافي العام.
وعددت بسيمة، وهي أيضا نائبة برلمانية عن الحزب العدالة والتنمية، دوافع هذه الزيجات قائلة: "مع تردي الأوضاع الاقتصادية للأسرة المغربية، يمثل الزواج من أجنبي فرصة للتحرر من الواقع المزري".
وكذلك "يدفع اتجاه الشباب للزواج من أجنبيات الفتيات المغربيات إلى البحث عن حل لمشكلة العنوسة حتى لو كان بهذه الزيجات المؤسفة".
وأشارت إلى "انحدار" مستوى الالتزام بالقيم داخل الأسرة، كأهم أسباب هذه النوعية من الزيجات، منددة بـ"عدم حرص بعض الأسر على مشروعية الزواج".
وأكدت أن "الوضع يتفاقم أكثر إذا كانت الفتاة غير ملتزمة دينيا؛ مما يجعل ظروف تعرفها بالخاطب الأجنبي تتم في أجواء غير أخلاقية، وللأسف تقبل الأسر بهذا الواقع".
ومع تفشي الظاهرة لم يعد الأمر قاصرًا على التعارف المباشر بين المغربيات والسياح الأجانب، حيث انتشرت مؤخرا في المغرب وكالات الزواج التي توفر بنوك معلومات لتيسير الارتباط بين مرشحين مغاربة وأجانب من الجنسين.
وينشط في هذا الجانب فرع لوكالة زواج فرنسية دولية تعنى بتزويج المغربيات من فرنسيين فقط، وتوفر معلومات دقيقة عن الطرفين كالسن والجنس والمهنة والهوايات، فضلا عن صورا للوجه والجسد بأكمله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق