مدير مكتب الجزيرة بالرباط

حسن الراشدي: أنا مؤمن بأن القضاء سينصفني
- بعد أن أقدمت وزارة الاتصال المغربية على سحب الاعتماد الممنوح إليك بصفتك مديرا لمكتب قناة «الجزيرة» في الرباط بدعوى بثها لـ«خبر زائف»، هل هناك بوادر انفراج للأزمة أم إن مكتب القناة في الرباط معرض للإغلاق بإيعاز من جهات معينة تزعجها «الجزيرة»? < للأسف، ليست هناك أية بوادر للانفراج في الملف، الآن نحن نشكل الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عن مكتب الجزيرة في الرباط، وهو فريق مكون من الأستاذ خالد السفياني، كمحام رئيسي في العملية، وفريق من المحامين المتعاطفين معنا في هذا الملف. لا يبدو أن لنا خياراً آخر سوى تهيئة أنفسنا للمحاكمة، بعد أن وجهت إلينا تهمة نشر نبأ زائف والمشاركة، طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة. - بالنسبة إلى المحاكمة كيف تنظر إليها، هل هي محاكمة تندرج في سياق التضييق على حرية الصحافة في المغرب، هل هي محاولة لدفع «الجزيرة» إلى الرحيل من المغرب ؟ < أنا كمعني بهذه القضية، كنت أجد من العدل أن تمس هذه المحاكمة كل الناس الذين نشروا خبر مقتل ستة أشخاص في مدينة سيدي إفني على خلفية المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، عوض أن تشمل المحاكمة أحدا دون الآخر بطبيعة الحال، أنا أعتقد أنه مازالت هناك فرصة أمام الجميع لإعادة الأمور إلى نصابها لو ظهرت إرادة حقيقية. أما المحاكمات التي تطال الصحافيين في المغرب فأعتقد أنها تنتمي إلى عهد ولى، وهذا كل ما لدي من تعليق. - هل فتحت قنوات اتصال موازية معك لحل المشكل مع مسؤولين في مواقع القرار لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن سحبت وزارة الاتصال الاعتماد الممنوح لك؟ < للأسف، أنا شخصيا ليست لي اتصالات مع أية جهة رسمية، حتى إن هذه الجهات لا ترد أحيانا حتى على الهاتف، كنا منذ البداية نطلب لقاءات مع مسؤولين ومع معنيين، دعواتنا لم تؤت أكلها ووصلنا، للأسف، إلى الباب المسدود في ما يخص هذه القضية. الآن، القضية أمام القضاء وأنا لدي ثقة في القضاء، ولا زلت مؤمنا، رغم ما يسعى البعض إلى ترويجه من وجود سوء نية و احتمال اللجوء إلى استعمال فصول متابعة تذكرنا بذكريات غير جميلة، بأن القضاء سينصفني كمغربي وكصحافي ممارس منذ33 سنة، وسينصفني كإعلامي مهني، وهذا ما أتمناه. *مدير مكتب الجزيرة بالرباط.