ربما بسبب انشغالات كثيرة في الطرفين: الفلسطيني (المعركة بين فتح وحماس)، والإسرائيلي (فساد أولمرت وصفقة التبادل مع حزب الله والملف الإيراني)، لم نسمع الكثير عن مسيرة التفاوض منذ أسابيع، مع أنها ماضية في سبيلها لا يوقفها شيء، ربما لأن الطرف الأمريكي ما يزال، بحسب كوندوليزا رايس، مصمما على إنجاز تفاوضي قبل نهاية العام، لا يقل عن ''وثيقة تفاهمات'' بين الطرفين إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق نهائي. خلال اليومين الماضيين حصلنا على تصريحات حول ملف المفاوضات، الأولى ذات طابع سياسي وإعلامي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أطلقها أمام رؤساء تحرير الصحف المصرية، أما الثانية فذات طابع سياسي واضح أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. لا نعرف بالطبع هل المفاوضات التي يجري الحديث بشأنها هي تلك التي تجري بين قريع وليفني، أم أن هناك مسارا سريا آخر، تبعاً لغرام عباس بالمفاوضات السرية، مع أن الأولى في حقيقتها سرية، إذ لا يجري كشف تفاصيلها في وسائل الإعلام. عباس تحدث حول النقاط الرئيسة كالتالي، والعهدة على الأهرام المصرية: نقبل بتبادل الأراضي (وليس السكان) بالقيمة نفسها وتعديلات طفيفة، وبما لا يؤثر على المياه والدولة وترابط الدولة، النازحون سيعودون إلى الضفة، أما اللاجئون فيجب الاتفاق على عدد العائدين بينما يحصل الباقون على تعويض، القدس أرض محتلة ويجب أن تعود بصيغة بلديتين ومدينة موحدة مفتوحة لكل الأديان، في موضوع المياه نحتكم للقانون الدولي. أولمرت من جهته قال إن من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية العام، ويمكن التوصل إلى اتفاق جزئي لا يشمل قضية القدس، لكنه لمح إلى أن بقاء 270 ألف فلسطيني لن يكون مفيداً ل''إسرائيل''، ما يعني إمكانية التنازل عن البلدات العربية التي ضمت إلى القدس بعد عام 67 للسلطة الفلسطينية. الاتفاق الجزئي، بحسب أولمرت، يشمل قضيتي اللاجئين والحدود، لأن الفجوات بشأنها مع الفلسطينيين ليست كبيرة، ففي الموضوع الأول قال إنه ''يمكن التوصل إلى تفاهمات لا تقود إلى تحملنا المسؤولية عنها أو إلى حل القضية في حدود دولة ''إسرائيل''''، وهذا البعد يعرفه الرئيس الفلسطيني الذي لا يشير حديثه في مناسبات شتى إلى جمع شمل العائلات بأعداد بسيطة، وعن الحدود كرر أولمرت ذات الرؤية معتبراً أن الفجوة حولها قابلة للجسر. لعل البعد الأهم الذي نلمسه من خلال هذه التصريحات هو المتعلق بقضية القدس، والتي تعيق التوصل إلى اتفاق شامل، وقد سبق أن تحدثنا حول هذا الجانب خلال الشهور الماضية في سياق التحليل، وقلنا إنه إذا لم يكن ثمة اتفاق شامل ينتظر الوقت المناسب للإعلان عنه، فإن ما يعيقه هو الاتفاق حول ملف القدس، حيث يطالب الطرف الفلسطيني بحصة في المدينة تتجاوز المناطق التي ضمت إليها بعد عام 67 مثل أبو ديس وبيت صفافا وشعفاط. لكن حصول اتفاق حول هذا الملف لا يقلل من بؤس الجوانب الأخرى، والتي يمكن قراءتها من خلال تصريحات الجانبين، فمسألة تبادل الأراضي تعني بكل بساطة بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة مقابل مساحات جرداء في النقب، وهذه الكتل كما يعرف الجميع تسيطر على مصادر المياه، كما تقسم الكيان الفلسطيني إلى كانتونات سيجري ربطها من خلال الطرف الالتفافية والجسور والأنفاق. أما مسألة اللاجئين فهي واضحة في التصريحين، حيث لن تتجاوز العودة بضعة عشرات من الآلاف يوزعون على سنوات، بينما يحصل الباقون على التعويضات التي سيكون أكثرها من جيوب العرب. من الصعب الحديث عن حسم قريب لهذه اللعبة، لكن المفاوضات مستمرة بصرف النظر عن النتيجة، ومعها تطبيق خريطة الطريق كذلك، ما دام لاستمرارها ''تأثيرات إيجابية'' على الفلسطينيين كما ذهب الرئيس الفلسطيني في ذات الحوار المشار إليه. هو مشروع جديد لن يكون مصيره أفضل من أوسلو، لأن الفلسطينيين سيقاومونه، أيا تكن طريقة تمريره، وسواء كان نهائيا أم جزئيا يكرس الوضع القائم. ياسر الزعاترة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق